نبحث عن مترجمون يملكون خبرة في ترجمة المستندات القانونية من العربية إلى الإنجليزية، خاصة ترجمة المذكرات القانونية والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم. لدينا طلب كبير في هذا المجال. سيتم التعامل والسداد بالصفحة أو عدد الكلمات. يُرجى تقديم أفضل سعر للتعاون طويل المدى وإرسال السيرة الذاتية مع ترجمة العينة الموجودة أدناه:
Paragraph 1
أولاً: إحالة وتمسك:
تحيل المدعى عليها أصلياً (المدعية تقابلاً) في شأن وقائع النزاع الى ما سبق إبدائه منها بمذكرتها الجوابية على الدعوى وبكافة مذكراتها اللاحقة المقدمة أمام هذه المحكمة الموقرة وتتمسك المدعى عليها أصلياً بكل ما ورد بمذكراتها السابقة من دفاع وتعتبر كل ما سبق تقديمه وإبدائه جزء لا يتجزأ من دفاعها الوارد بهذه المذكرة ومكملاً ومتمماً له.
Paragraph 2
مع افتراض صحة زعم المدعى عليها (والافتراض عكس الحقيقة) بحدوث واقعة تشكل قوة قاهرة، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالشروط والإجراءات التي أملتها هي على المدعيين بموجب عقد البيع. إذا حددت الفقرة (16) من عقد البيع أنه في حال حدوث أي واقعة تشكل قوة قاهرة فعلى المدعى عليها إخطار المدعي بذلك إخطاراً يقتضي تفصيل الحالة التي أفضت إلى القوة القاهرة وتحديد موعد للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
Paragraph 3
تنكر المدعى عليها وتجحد المستندات المقدمة في هذه الدعوى لكونها صوراً ضوئية لمستندات عرفية لا قيمة لها في الإثبات. فقد استقر قضاء محكمة التمييز بدبي على عدم قبول صور المستندات طالما جحدها الخصم، وذلك في الطعن رقم 157 لسنة 2004 (عمالي) بجلسة 11/1/2004، حيث تقرر أنه:
"من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين (9) و (10) من قانون الإثبات، أما صورتها الضوئية فلا حجية لها إذا اعترض الخصم على صلاحيتها لإثبات ما تضمنته. وقد ورد في قانون الإجراءات المدنية أنه عند المنازعة في صحة صور المستندات، تحدد المحكمة أقرب جلسة لتقديم أصولها."
Paragraph 4
متى أبدى صاحب العمل سبباً لإنهاء خدمة العامل لديه فيفترض انه سبب مشروع وليس عليه اثبات صحته وانما ينتقل عبئ الاثبات الى العامل الذي يقع عليه ان يثبت ان فصله من العمل كان تعسفياً او لم يكن بمبرر مشروع، لأن الاصل في اثبات التعسف انه يقع على عاتق من يدعيه.
Paragraph 1
أولاً: إحالة وتمسك:
تحيل المدعى عليها أصلياً (المدعية تقابلاً) في شأن وقائع النزاع الى ما سبق إبدائه منها بمذكرتها الجوابية على الدعوى وبكافة مذكراتها اللاحقة المقدمة أمام هذه المحكمة الموقرة وتتمسك المدعى عليها أصلياً بكل ما ورد بمذكراتها السابقة من دفاع وتعتبر كل ما سبق تقديمه وإبدائه جزء لا يتجزأ من دفاعها الوارد بهذه المذكرة ومكملاً ومتمماً له.
Paragraph 2
مع افتراض صحة زعم المدعى عليها (والافتراض عكس الحقيقة) بحدوث واقعة تشكل قوة قاهرة، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالشروط والإجراءات التي أملتها هي على المدعيين بموجب عقد البيع. إذا حددت الفقرة (16) من عقد البيع أنه في حال حدوث أي واقعة تشكل قوة قاهرة فعلى المدعى عليها إخطار المدعي بذلك إخطاراً يقتضي تفصيل الحالة التي أفضت إلى القوة القاهرة وتحديد موعد للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
Paragraph 3
تنكر المدعى عليها وتجحد المستندات المقدمة في هذه الدعوى لكونها صوراً ضوئية لمستندات عرفية لا قيمة لها في الإثبات. فقد استقر قضاء محكمة التمييز بدبي على عدم قبول صور المستندات طالما جحدها الخصم، وذلك في الطعن رقم 157 لسنة 2004 (عمالي) بجلسة 11/1/2004، حيث تقرر أنه:
"من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين (9) و (10) من قانون الإثبات، أما صورتها الضوئية فلا حجية لها إذا اعترض الخصم على صلاحيتها لإثبات ما تضمنته. وقد ورد في قانون الإجراءات المدنية أنه عند المنازعة في صحة صور المستندات، تحدد المحكمة أقرب جلسة لتقديم أصولها."
Paragraph 4
متى أبدى صاحب العمل سبباً لإنهاء خدمة العامل لديه فيفترض انه سبب مشروع وليس عليه اثبات صحته وانما ينتقل عبئ الاثبات الى العامل الذي يقع عليه ان يثبت ان فصله من العمل كان تعسفياً او لم يكن بمبرر مشروع، لأن الاصل في اثبات التعسف انه يقع على عاتق من يدعيه.
- الخدمة المطلوبة مطلوب موظف
- الجنس بدون تحديد
- فترة الإعلان 1 شهر
- البلد مصر
- المدينة القاهرة
0 التعليقات:
إرسال تعليق